مجامع عمومی «حزب ندا» و «جمهوریت» در کمیسیون ماده ۱۰ تایید شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۱۳۱
گزارش مجامع عمومی حزب ندای ایرانیان و حزب جمهوریت ایران اسلامی در ششمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تایید شد.
به گزارش مشرق، عبدالله مرادی امروز سه شنبه درباره مصوبات نشست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروههای سیاسی گفت: در جلسه ششم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گزارش برگزاری مجامع عمومی این دو حزب بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی افزود: دستور کار دیگر نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بررسی و رسیدگی به تقاضای تاسیس «جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی» بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته و با اصلاحاتی در نام این جمعیت، به تصویب رسید.
مرادی در عین حال تاکید کرد که برای شروع فعالیت، به این جمعیت ۶ ماه فرصت داده شد تا ضمن راه اندازی شعب خود، اقدام به تشکیل مجمع عمومی کند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، با اشاره به اینکه یکی از وظایف کمیسیون این است که تلاش شود شعب استانی احزاب در سطح کشور راه اندازی شود، اضافه کرد: در جلسه امروز تشکیل شعب استانی "حزب نسل نو" در استان البرز، "کانون دانشگاهیان ایران اسلامی" در خراسان شمالی، "حزب احیاگران تمدن ایرانی، اسلامی" و نیز "جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی" در آذربایجان غربی به تصویب کمیسیون رسید.
وی با اشاره به بررسی درخواست های انجمن های اقلیت های دینی، گفت: در نشست ششم کمیسیون ماده احزاب در روز سه شنبه، گزارش مجمع عمومی انجمن کلیمیان ایران نیز به بحث و بررسی گذاشته شد و با تغییرات و اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.
مرادی درخصوص تلاش برای تسهیل امور احزاب، ضمن تاکید بر عزم وزارت کشور برای فراهم کردن زمینه های لازم جهت برگزاری مجامع عمومی احزاب، گفت: احزاب می توانند از زیرساخت های الکترونیک و سامانه های مجازی وزارت کشور، برای برگزاری مجامع عمومی خود با صرفه جویی در هزینه و وقت، بهره برداری کنند.
جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با حضور نمایندگان دولت (معاون سیاسی وزارت کشور)، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و نیز دو نفر از دبیران کل احزاب سیاسی کشور برگزار می شود.
در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷ حزب قانونی فعالیت دارند که ملاک قانونی بودن آنان این است که با قانون جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵ خود را تطبیق داده اند.
از این ۱۳۷ حزب قانونی ۹۵ حزب در سطح ملی فعالیت می‌کنند و ۴۲ حزب نیز مجوز فعالیت‌های استانی دارند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران حزب ندای ایرانیان وزارت کشور آذربایجان غربی خراسان شمالی قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجامع عمومی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است